بيان تضامن ودعوة إلى الحوار

يتابع المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين بانشغال بالغ الوضعية الصعبة التي يعيشها الزملاء الصحفيون والتقنيون وموظفو قناة الاقتصادية الأولى، إثر التوقف المفاجئ لنشاط القناة وما ترتب عنه من آثار اجتماعية ومهنية، تمثلت في حرمانهم من أجورهم ومستحقاتهم لأشهر طويلة، ووضعهم في حالة غير مبرّرة.

وإذ يعبر المجلس عن تضامنه الكامل مع جميع المتضررين من هذه الوضعية المؤسفة، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة هذا الملف بروح الحوار والتفاهم، ويدعو ملاك القناة ومسيريها إلى انتهاج طريق التفاوض المسؤول مع الصحفيين والعمال المتضررين قصد تسوية مستحقاتهم وضمان حقوقهم المشروعة، بما يحفظ كرامتهم ويصون مهنتهم النبيلة.

كما يذكّر المجلس بأن مثل هذه الممارسات تسيء إلى صورة الإعلام الوطني، وتتناقض مع الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل ترقية قطاع الإعلام وضمان حقوق العاملين فيه وتعزيز دوره في خدمة التنمية الوطنية.

وفي هذا الإطار، يدعو المجلس جميع الناشرين ومسيري المؤسسات الإعلامية الخاصة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الصحفيين، وتطبيق أحكام قانون العمل واحترام التزاماتهم الاجتماعية، بما يعزز الثقة في الإعلام الوطني ويضمن استقراره واستمراريته.

كما يعلن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين عن تكليف الزميل حسين خنثر والزميلة خليدة تافليس بمتابعة هذا الملف ميدانياً، والتنسيق مع الجهات الوصية، وتقديم المساعدة القانونية والإدارية للزملاء المتضررين، حرصاً على ضمان حقوقهم وتمكينهم من استعادة وضعهم المهني والاجتماعي في أقرب الآجال.

ويؤكد المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين كنقابة مهنية تمسكه بخيار الحوار والتنسيق البنّاء مع وزارة الاتصال والسلطات العمومية والفاعلين في القطاع، والعمل المشترك على حماية حقوق الصحفيين والدفاع عن كرامتهم، في إطار احترام القوانين المعمول بها، وبما يخدم مساعي الدولة في بناء مشهد إعلامي مهني ومستقر.

المكتب الوطني للمجلس الوطني للصحفيين الجزائريين