يعتبر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين أن دخول القرار الصادر عن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة ضمن الآليات الرسمية لإشهار الصفقات العمومية، حيز التنفيذ، يمثل خطوة متقدمة في مسار تعزيز حضور الإعلام الوطني في صلب التحولات الاقتصادية، وترسيخ مكانته كأبرز دعائم السيادة الرقمية الإعلامية للجزائر.
إن هذا التطور العملي يمنح الصحافة الإلكترونية الجزائرية إطارًا اقتصاديًا واضحًا، يمكنها من أداء دورها في نقل المعلومة المرتبطة بالشأن العام بشفافية وفاعلية، ويوفر لها فرصًا واقعية للاستدامة المالية والمهنية، بما يعزز قدرتها على المنافسة والابتكار، ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف مكوّنات الحقل الإعلامي.
القرار الأصلي الذي اتُخذ في ماي 2023، جاء ليؤكد وعي الدولة بأهمية التكيّف مع التحولات العميقة في المشهد الإعلامي، والانتقال من الحصر التقليدي لإشهار الصفقات العمومية في الصحافة المكتوبة إلى إشراك المنصات الرقمية المعتمدة. واليوم، ومع دخوله حيز التنفيذ، تتجلى الإرادة السياسية في تجسيد هذا التوجه على أرض الواقع، ما يعكس التزامًا استراتيجيًا بدعم الصحافة الوطنية في مواجهة التحديات التكنولوجية والاقتصادية التي يفرضها العصر الرقمي.
ويرى المجلس أن تمكين الصحافة الإلكترونية من هذا الدور، هو في جوهره دفاع عن السيادة الإعلامية للجزائر في فضائها الرقمي، وضمان لوجود خطاب وطني مسؤول ومؤثر في ساحة تتنازعها مصادر خارجية ومحلية على حد سواء. فالسيادة الرقمية الإعلامية ليست خيارًا تكميليًا، بل هي جزء من معادلة الأمن القومي في زمن تتقاطع فيه المعلومة مع الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية.
إن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين يدعو جميع الفاعلين في القطاع إلى التعامل مع هذه المرحلة الجديدة كمنصة انطلاق نحو تطوير المحتوى، وتبني المعايير المهنية الرفيعة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لصالح إعلام وطني قوي، متنوع، وملتزم بخدمة المجتمع والدفاع عن ثوابته الوطنية.
المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين
الجزائر، في: 14/08/2025
0 تعليقات