المجلس يعلق على تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص الإعلام

 يعرب المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين عن توافقه مع ما ورد على لسان السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الدوري مع #الاعلام بخصوص الصحافة الوطنية وضرورة الإرتقاء بها إلى مستوى صحافة مهنية لتكون آداة قوية للديمقراطية.

لكن يلفت المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين عناية رئيس الجمهورية بأن النقابات موجودة ومعتمدة في قطاع الإعلام وتنشط على أرض الواقع ولكن لم تجد الآذان الصاغية من قبل وزارة الإتصال، التي لم تشركنا في النقاش الدائر حول إثراء مختلف قوانين الإعلام.

وإذ يعرب المجلس عن استغرابه من عدم إطلاع الرئيس بوجود نقابات ناشطة في قطاع الإعلام و على رأسها المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين كنقابة مستقلة تملك رؤية وبرنامج وأفكار تهدف إلى إخراج الصحافة من أزمتها ،

وعلى إثر كل هذه المعطيات نطالب بضرورة فتح أبواب الحوار أمام النقابات الموجودة واشراكها ممثل للصحافيين.

إن المجلس الوطني للصحفيين يرى بأن الأمر لم يعد يتعلق بمطالب اجتماعية ومهنية فقط، بل يتعداها الأمر إلى مطلب الحفاظ على الصحافة كمهنة غابت عنها مقاييس ومعايير الإحترافية، لذا وجب تكاتف الجهود لحماية مهنة المتاعب من التميع و الإندثار بسبب التسيب و اللامبالاة الذي تشهده المهنة مع انتشار الصفحات الفايسبوكية.

وينتهز المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين فرصة كلام الرئيس حول الصحافة ليدعوا كل المهنيين في القطاع إلى الإلتفاف حول النقابات الموجودة والفاعلة في القطاع، والعمل الميداني لإنقاذ مايمكن إنقاذه.

كما يؤكد المجلس تبنيه لفكرة السيد الرئيس في إنشاء ميثاق وطني لأخلاقيات مهنة الصحافة ويعلن بالمناسبة عن مبادرة من أجل صياغة "ميثاق الجزائر لأخلاقيات مهنة الصحافة".

وفي إطار هذه المبادرة يطلق المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين استشارة موسعة بين الزملاء الصحفيين بشأن تفاصيل بنود هذا الميثاق، بغرض التوصل إلى مسودة ميثاق يصيغها المجلس ويرفعها إلى رئاسة الجمهورية.

كما يشيد المجلس بقرار السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد #تبون رفع أجور الوظيف العمومي والمتقاعدين ويدعوا بشكل عاجل إلى إيجاد آليات لرفع أجور الصحفيين في القطاع الخاص والعام، لإبعاد الصحفي عن كل المساومات .

ومن أجل حماية #الصحفيين يدعو المجلس الحكومة إلى التحرك السريع ضد أي ناشر قام بإنشاء وسيلة اعلامية بمال فاسد أو لخدمة اطراف أجنبية معادية وتجنيب الصحفيين توريطهم في مثل هذه النشاطات الاعلامية المشبوهة وكذا ايجاد آلية حماية اجتماعية للصحفيين الذين يفقدون مناصب عملهم في مؤسسات إعلامية تم إغلاقها بسبب تورط أصحابها في نشاطات غير قانونية لا ذنب لهم فيها.

بيان المكتب الوطني للمجلس الوطني للصحفيين الجزائريين